پیش نوشت:
انتخاب زیرکانه عنوان (هر چند نیست)و پس زمینه برای محتوایی که برای سر جمع کردن و نوشتنش چند روز زمان صرف شده و چند تا مقاله، برنامه، مجله،کتاب خوندی.کار سختیه؛ اما سایت هایی مثل "فری پیک" برای انتخاب پس زمینه کار رو کمی آسون کرده اما این که اون شکلی که دقیقا تو ذهنته رو با چی اسمی سرچ کنی؟ قسمت سخت دیگر ماجراست.
مقدمتاً میتونم بگم این یه امر منطقیه که هر ساختاری نیاز به طراحانی داره. جراحی و اصلاح نظام بودجه ریزی بزرگ ترین پروژه بازسازی دولت، بر مبنای "قانون اساسی" میتونه باشه .مهم ترین ضامن موفقیت اصلاحات فنی،تعامل و همکاری همه نهادها یا دستگاه های ذینفع یا تصمیم گیرندگان و مردم هستند. که این موضوع رو نه صرفاً این موضوع اقتصادی بلکه اجتماعی و سیاسی تبدیل کرده.
یکی از دلایل و مهم ترین علل کسری بودجه در کشور ما همین ساختار معیوب نظام بودجه ریزی ما هست که
موانعی که بر اصلاح اون هست. و پیش نیاز هایی که برای اصلاح رو هم نیاز داریم؛ می تونیم از دلایل کسری بودجه بدونیم. "بعضی" از این پیش نیاز ها یا در واقع این نابسامانی ایضاً مولد مشکلات همان ساختار هستن که آثار تخریبی داره
موانع که بر سر اصلاح ساختاری و اجتماعی بودجه وجود داره :
قوانین متضاد
ذینفع های دولتی (نماینده،وزیر،مردم)
ساختار غلط نظام مالیاتی
پیش نیاز های اجرا
نظارت شفاف توسط نهاد نظارت(دیوان محاسبات) که به طور کامل انجام نمیشه.در واقع این دو مورد "حسابرسی عملکرد" و استقرار "حسابداری تعهدی" پیش نیاز هایی داره،که خود این دو مورد هم موانعی بر سر اجرای اون هست.(مشکلات مربوط فناوری و نبود نیرو متخصص)
که در نوشته بعدی سعی می کنم به اون بپردازم. و هدفم از انتخاب تصویر و تشبیه اون به نظام بودجه ریزی به خاطر پیچیدگی و بحث گسترده ای که در هر بخش وجود داره.
اما در مورد بودجه،منطقیه که هر بودجه ای مبتنی باشه بر یه قانون تنظیم بودجه.در این خصوص ما اصل 52 قانون اساسی رو داریم که ما اینو جلو نبردیم؛یعنی از اون یه قانون جدید استخراج نکردیم. همین بودجه ای که ما تهیه می کنیم مبتنی بر قوانین ناقص و پراکنده یا قدیمی هستن.
مثل: قانون محاسبات عمومی و دیوان و غیره.... خوب قانون های متعدد داریم که حاکم بر بودجه ریزی هستن. و برای اینکه تعادل در وضع نظارت ایجاد بشه.باید اصلاحات صورت بگیره یا یه قانون جامع و کامل رو باید نوشته بشه. قانون محاسبات که بیشتر ناظر به مراحل بودجه ریزی و اجرای بودجه هس. تو زمینه تهیه و تنظیم هم که احکام خاصی رو نداریم.ماده های دیگر هم سایر مراحل نظارت رو شامل نمیشن.از طرف دیگه تنظیم مقررات مالی رو داریم که ضمائمش و وابسته هاش جز درهم ریختگی و عدم شفافیت در تنظیم و تصویب بودجه ایجاد نمیکنه. به جای داشتن یه قانون جامع و کامل و غیر مفصل یه حجم وسیعی از قانون ها تمسک می کنیم. کلی بخوام بگم یه نرم افزار بوجه نداریم که بنویسه بودجه رو در قانون محاسبات داریم اما کفایت نمی کنه. بودجه از نظر ساختار با مشکلاتی زیادی مواجهه. یکی این که بودجه های ما با ماموریت حفظ وضع موجود،حفظ دستگاه های موجود سر و سامان پیدا می کنه؛یعنی دستگاه هایی که وصل به این بودجه هستند.بعضی هاشون دستگاه هایی هستن که به موجب قانون به وجود نیامدن.یا اسمی از اون ها در قوانین قدیمی نداریم.
ذینفع های دولتی که موثر بودن در سامان نگرفتنش و انحرافش [ ما در بحث ارتباط بین "رانت و بودجه ریزی" واین که بودجه چقدر میتونه ظرفیت رانتی داشته باشه.رانت در سطح دستگاه ها داریم و هم نهاد برنامه ریز] یکی همین شرکت نفته که 4 دهه است که ما مناسبات مالی قابل دفاعی بین دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران نتونستیم تعریف کنیم.قسمت های مربوط به نفت و گاز رو بخونید.می رسید به شرکت های که کلی درآمد دارند و هزینه ها می کنند.و هم معاف از مالیات و هم سود سهام دولت هستند. دکتر محمد قاسمی، یه جایی تو برنامه زاویه برای توجیه ساختار معیوب نظام بوجه ریزی اولین دلیلش تو برنامه زاویه اینه که وزیر یا نماینده یا حتی خود مردم، اگر بودن بر اساس منفعت خودشون و شهرشون رفتار می کردند.منظورشون لابی گری هایی که ما بهش تن دادیم.خوب قاعدتا مطالبه می کنند که سهم بیشتری از امکانات داشته باشند.ولی نهاد برنامه ریزی که ستاد هست، ازش انتظار میره اصولی رو تنظیم و این ساختار رو رعایت بکنه که دیگران تقلاهاشون رو برای گرفتن بیشتر امکانات از دیگران طبق این اصول انجام بدن. اما این که نماینده ای که مزیت نسبیش به رقیب سیاسیش اینه که اعلام میکنه و میگه که ما می تونیم نفت بیشتری بفروشیم.یا سهم بیشتری برای استانمون بگیریم نشون میده که اون نماینده چیزی از تفکر سیستمی یا رفتار سیستمی نمیدونه.
حالا دولت کسری بودجه رو از طریق 6 رانت سعی میکنه جبران کنه. در مورد دو رانت،که بالا بحث شد.
اما رانت قدرت: ما قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رو داریم. که شما در اون دستگاهی رو پیدا نمیکنید. که برای خودشون منبع درامدی پیدا نکرده باشند. یعنی همون درآمد اختصاصی که قراره خودشون بردارن و به خزانه ندن. والا ما که مٌردیم از این همه تناقض!! یه اصل از قانون اساسی و یه ماده قانون محاسبات رو نقض میکنه.
اصل 45 قانون اساسی در خصوص انفاله میگه: باید یک بار برای همیشه تکلیف این منبع و نحوه خرجش رو تعیین کنیم. ما 40 ساله همه میگیم باید از نفت اینجوری استفاده بشه ولی کیه که بشنوه،عمل کنه!! بله؛ وجودش همون دستگاه های ذینفع هستند.برای حفظ وضع موجود.
اما رانت پس انداز: همون صندوق توسعه ملی هست؛که حساب ذخیره هست. ما همه چیز رو بلامعنا کردیم ما به محضی که کم میاریم یا در موارد بلایا طبیعی یا کسری بودجه. میریم از این صندوق برداشت میکنیم.
رانت واگذاری: اموال دولتی،سهام و فروش اوراق و جبران ضرر اون ها یعنی خرج از آینده
رانت انحصار: افزایش قیمت هاست.آب و برق که به مردم می فروشن. از طریق یه تبصره در بودجه میگن صرف یه آبادانی یه جایی دیگه بشه."خوب این تبصره نویسی از قوانین بودجه سالانه باید جمع بشه"
مثلا تا حالا دیدید؟ مردم بریزن تو خیابون ها بگن: نظام بودجه ریزی اصلاح باید گردد.
اما در مورد ذینفع ها دیدیم که بیان تو تلوزیون اسهم خواهی می کنند.همون طور که من قبلا این نگاه رو داشتم. اما از ریشه....
